هنا فى الأسبوع الماضي، بدأت فى تقليب صفحات كتاب «ضد التيار» حكايات ما قبل وما بعد يناير 2011، والتى يرويها الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق. وبالطبع المساحة لا تكفى كل الحكايات.
ولكن اللافت لى أنه من الاقتصاديين القلائل، الذين يتلمسون فى السياسة حلا للأزمات الاقتصادية. فكان الأيسر للرجل، وهو الاقتصادى الحاصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة بوسطن، أن يبحر فى سرد المعضلات الاقتصادية، ليخرج من جعبته الحلول سابقة التجهيز، للمشكلة الاقتصادية.
ولكنه اختار أن يضع يده على الحقل السياسي، ويجد فيه مخرجا. واعتبره أنجح الطرق، للذين يريدون مستقبلا مزدهرا. الإطار المؤسسى السياسى الديمقراطي، وراء كل نجاحات الدول المتقدمة. تلك المؤسسات التى تتسم بالتوازن بين السلطات، وتتوفر فيها أساليب المساءلة.
السياسيون هم الذين يختارون سياسات تخصيص الموارد، وتوزيع عائدات التنمية بالعدل. ويفرق لنا الكاتب بين المؤسسات المستغلة، التى تدير أصول المجتمع لصالح قلة من المواطنين، وبين المؤسسات التى تديرها لصالح الغالبية العظمى.
وحكاياته تتسع لتصل لتونس قبل يناير. والتى يرى أن غياب تمثيل حقيقى للمتضررين فى القرى والنجوع فى المجالس النيابية، حرم تلك الفئات من الدفاع عن مصالحها.
عندما قرر الرئيس الأسبق بن على أن يُقصر خدمات الاتصالات على الأماكن التى يسكنها القادرون. وهم الفئات المساندة لبقائه فى الحكم، وحرم تلك الفئات المغلولة أياديهم.
وبالرغم من أن الوزير الأسبق كان حاسما فى انحيازه لحتمية وجود مؤسسات ديمقراطية، إلا أنه لم يخف نجاح تجربة الصين، التى حققت طفرات تنموية ليس لها مثيل، ولكنه اعتبرها نموذجا استثنائيا، لا يمكن التعويل على تكراره.
وبالرغم من أن الهموم الاقتصادية لم تغب عن باله أثناء الوزارة أو بعدها، إلا أنه بدا لى أن التعليم والصحة، يحتلان اهتماما بارزا، ويجد فيهما نهوضا للأمة، فكثيرا ما كان يذكرنا، بأنه لابد من أن نصل بموازنات الصحة والتعليم إلى النسب التى أقرها الدستور.
بينما نجد غيره ممن احتلوا نفس الموقع، قد لا يعنيهم الأمر كثيرا. وختاما يسأل نفسه، ويسألنا ، ماذا نحن فاعلون من أجل مستقبل أفضل؟. هو يعتقد أن هناك فرصة الآن لصياغة مشروع سياسى وطنى ديمقراطي.
